Live.rouhani96.ir | پخش زنده

معاون اول رييس جمهور در جلسه شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي

عملكرد دولت در توسعه صادرات كالا و خدمات در سال 95 تحسين برانگيز است

دكتر اسحاق جهانگيري درجلسه شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي با بيان اينكه در سال 95 بسته حمايتي براي تشويق صادرات تدوين شد ، اظهار داشت: خوشبختانه تراز تجاري ايران طي سالهاي 1394 و 1395 مثبت بوده است بنحوي كه صادرات غير نفتي در سال 95 نسبت به سال 94 ، 38 درصد از نظر وزني و 3 درصد از نظر ارزشي رشد داشته است.
معاون اول رييس جمهور افزود: افزايش صادرات فولاد و محصولات فولادي از 4 ميليون تن در سال 94 به 6 ميليون تن در سال 95 رسيد و همين طور افزايش صادرات بخش پتروشيمي كه از دستاوردهاي مهم كشور در سال 95بوده ، قابل توجه است.
وي با ابراز خرسندي از اينكه امروز محصولات توليدي ايران علاوه بر كشورهاي همسايه و آسياي مركزي در اروپا و آمريكا نيز مشتري دارد، گفت: اگر مي خواهيم توليد در سال «اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال» حركت جدي داشته باشد راهي جز تسهيل كردن مسير صادرات و كسب بازارهاي بين المللي نداريم.
معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد: همه دستگاه ها مكلفند براي تسهيل صادرات برنامه ريزي و اقدام موثر داشته باشند و بايد در صورت لزوم با اصلاح ساختارها و حمايت هاي مالي و اختصاص خط اعتباري به كشورهاي هدف زمينه افزايش صادرات غير نفتي و خدمات فني و مهندسي را فراهم كنيم.
وي با اشاره به تحولات انجام شده در دستگاه هايي نظير گمرك كه موجب حمايت از صادر كنندگان و نيز وارد كنندگان شده است، از بانك مركزي، بانك توسعه صادرات و صندوق توسعه ملي خواست تا در حمايت از صادر كنندگان نهايت مساعي خود را بكار گيرند.
دكتر جهانگيري همچنين ضرورت توجه به ظرفيت هاي كشور در جذب گردشگران خارجي را خاطرنشان ساخت و گفت: بر اساس آمار در سال گذشته 8 ميليارد دلار در اين زمينه كشور درآمد كسب كرده است و مي توان اميدوار بود كه با رونق بخش گردشگري و خدمات بتوان بيش از پيش اشتغال در كشور ايجاد كرد.
وي با اشاره به اينكه در جهت حمايت از صادر كنندگان دولت 2 ميليارد و 500 ميليون تومان ماليات اخذ شده از آنها را باز گردانده، گفت: سياست دولت حمايت از صادرات كشور است و در اين زمينه براي ايجاد انگيزه در تجار و مرتفع ساختن مشكلات شركت هاي صادر كننده خدمات فني و مهندسي برنامه ريزي هاي خوبي انجام شده است.
معاون اول رييس جمهور ضمن قدرداني از تجار و توليد كنندگان كشور براي صادرات محصولات با كيفيت،‌ گفت: دولت بسترهاي لازم براي توسعه صادرات نظير تخصيص اعتبارات بسته حمايتي،‌صدور ضمانت نامه،‌ كاهش هزينه هاي بنادر، تهيه دستورالعمل براي پرداخت تسهيلات با نرخ يكسان، پرداخت يارانه سوخت به هواپيماي باري براي كاهش هزينه هاي صادرات را در برنامه هاي خود دارد تا وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي بيش از پيش كاسته شود.
در اين جلسه كه وزراي صنعت،‌معدن و تجارت،‌ وزير امور اقتصادي و دارايي،‌ وزير نيرو ،‌ رييس كل بانك مركزي ،‌ معاون علمي و فناوري رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري حضور داشتند؛ مواردي نظير صدور ضمانت نامه هاي بانكي مورد نياز صادرات خدمات فني و مهندسي،‌تخصيص اعتبارات بسته حمايت از توسعه صادرات غير نفتي، حذف موانع غير رقابتي شدن محصولات توليدي – صادراتي، برقرار روابط بانكي با كشورهاي هدف و تسهيل در ورود موقت مواد و كالاهاي مورد نياز در توسعه صادرات مورد بررسي قرار گرفت و تصميمات لازم در اين زمينه ها اتخاذ شد.
مهندس نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه با اشاره به اهميت بازارهاي برون مرزي در پيشبرد سياست هاي اقتصاد مقاومتي،‌ اظهار اميدواري كرد در سال 96 با وجود بسترهاي لازم و برنامه ريزي هاي انجام شده شرايط صادرات غير نفتي و خدمات فني و مهندسي بهتر از گذشته شده و به اهداف تعيين شده در برنامه ششم توسعه برسيم.
همچنين دكتر صالح آبادي مدير عامل بانك توسعه صادرات در اين جلسه از كاهش هزينه انتقال پول به كشور پس از اجراي برجام خبر داد و گفت: با اجراي برجام هزينه انتقال پول به كشور كه تا پيش از آن حدود 11 درصد بود به 3 درصد كاهش يافته است كه از جمله نتايج مثبت و دستاوردهاي دولت پس از اجراي برجام است.
در پايان اين جلسه  خسرو تاج قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس كل سازمان توسعه تجارت گزارشي از عملكرد صادرات غير نفتي كشور در سال 1395 ارايه كرد. بر اساس اين گزارش حجم تجارت خارجي كشور در سال 95 با 6/87 ميليارد دلار ، حدود ‌4 درصد نسبت به سال 94 افزايش داشته است. همچنين اصلي ترين بازار كالاهاي صادراتي ايران ، چين، امارات متحده عربي، عراق، تركيه، جمهوري كره، هند ،‌افغانستان ، ژاپن و پاكستان بوده است.

انتهای پیام /*

یک پرسش و چند پاسخ

آیا افزایش ١٠٠ درصدی درآمدهای مالیاتی امکانپذیر است؟

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف: واحدها در پرداخت مالیات فعلی مشکلاتی دارند، حالا چگونه برخی‌ها از رشد مالیات به صورت غیرمنطقی حرف می‌زنند.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد: اگر مالیات زیاد شود، واحدهای تولیدی کشور را ورشکسته کرده و منجر به توسعه بیکاری در کشور می‌شود.
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی: بنگاه‌های اقتصادی با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی توانایی پرداخت‌ ۵‌درصد مالیات بیشتر را ندارند.
تقوی‌نژاد رییس سازمان امور مالیاتی: معافیت آستان قدس شامل مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود چرا که بایستی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و رقابت‌پذیرتر باشد.

آخرین اخبار