Live.rouhani96.ir | پخش زنده

یادداشت؛

کارنامه قابل قبول رئيس‌جمهور حقوقدان

صالح نيکبخت*/ دوران چهارساله رياست‌جمهوري آقاي دکتر روحاني زماني آغاز شد که ايران از هر لحاظ در سراشيبي قرار گرفته بود. اين امر تنها از لحاظ اقتصادي و سياسي و انزواي بين‌المللي مطرح نبود بلکه در داخل کشور نيز احترام به حقوق عمومي و حتي رعايت بديهي‌ترين اصول قانوني، محلي از اعراب نداشت. دولت يازدهم وارث دولتي بود که رئيس آن به صراحت اعلام مي‌کرد که من هر قانوني را اجرا نمي‌کنم و تنها قوانيني که به زعم او قابل اجرا بود به جريان گذاشته مي‌شد. اين کلام اگر از زبان اشخاص معمولي گفته شود، شنونده آن را حمل بر ناآگاهي گوينده قلمداد مي‌کند و راحت از کنار آن مي‌گذرد و چه بسا آرزوي عقلانيت براي شخص گوينده کند، ولي هنگامي که اين مباحث از سوي رئيس‌جمهوري يک کشور مطرح شود، شرايط بسيار متفاوت است.

از منظر حقوق عمومي نيز، کشور در شرايطي قرار گرفته بود که آزادي‌هاي اجتماعي، فعاليت احزاب و همچنين فعاليت‌هاي حرفه‌اي اصناف و طبقات مختلف به شدت محدود شده و در اين مورد دولت کاملا با جريان‌هاي ديگري که در اين موارد مداخله مي‌کنند هماهنگ بود. در واقع هيچ اميدي در مردم براي به وجود آمدن فضاي باز در چهارچوب قانون اساسي کشور و قوانين عادي وجود نداشت.

افزون بر اين موارد، شاهد آن بوديم که قواي سه‌گانه کشور هيچ‌گونه هماهنگي‌اي با هم نداشتند و اختلاف و درگيري بين دولت و قوه قضاييه به اوج خود رسيده بود، تا حدي که مقامات عالي کشور نيز از اين مسئله آزرده‌خاطر شده و براي حفظ وحدت و آرامش در کشور، تذکرات متعددي را به مسئولين ذي‌ربط گوشزد مي‌کردند.

دولت از نظر اقتصادي هم در شرايطي قرار داشت که همه، حتي شخص من که در دانش اقتصادي تخصصي ندارم به وضعيت خطرناک کشور از اين لحاظ آگاه بوده و آنطوري که از مقامات صاحب نظر و اساتيد برجسته اقتصاد شنيده بودم، در واقع کشور ما در لبه تيغ قرار گرفته بود، به همين جهت دولت آقاي روحاني را بايد بر اساس وضعيتي که وارث آن شده بود و همچنين بر پايه دارايي‌ها و توانايي‌هاي کشور ارزيابي کرد. مضافاً در همان زمان هم ناگهان قيمت نفت و ساير مواد پتروشيمي که پايه بيشترين درآمد کشور بر آن استوار است به شدت کاهش يافت و تا حد يک‌سوم قيمت در دوران دولت قبلي سقوط کرد.

با توجه به تمامي اين شرايط اگر به وضعيت کشور از نظر اجتماعي، اقتصادي و سياسي توجه کنيم و اين مسئله نيز عنايت شود که قطع‌نامه‌هاي ظالمانه بر عليه کشور مملکت را در انزواي بين‌المللي قرار داده بود، بايد بگويم که رئيس‌جمهور و قالب وزرا و مقامات مسئول کشور در حد توان خود به خوبي عمل کرده و به اين دولت بايد نمره قابل قبول داد.

بديهي است در بدنه دولت و بعضي از وزارتخانه‌ها نارسايي‌هايي وجود داشته و علي رغم درخواست‌هايي که مرتب از رئيس‌جمهور مي‌شد، اقدامي براي تغيير برخي از وزرا صورت نگرفت و چه بسا اگر به آن موارد توجه بيشتري مي‌شد، شاهد شرايط به مراتب بهتري مي‌بوديم.

ممکن است اين سوال براي شما به وجود آيد هم اکنون در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري، تبليغات گسترده‌اي در مورد حقوق‌هاي نجومي آغاز شده است. آيا اين امر ناشي از فعاليت‌هاي غيرقانوني دولت بوده است؟ بايد بگويم پرداخت حقوق‌هاي کلان در بعضي از نهادها مانند صندوق ذخيره ارزي و بانک‌ها امري ناصواب بود و دغدغه‌هاي فراواني ايجاد کرد ولي بايد گفت در اين مورد دولت يازدهم چندان مقصر نبوده زيرا قوانين مختلفي که در مورد تعيين حداقل و حداکثر حقوق‌ها از قبل تصويب شده بود، زمينه را براي بروز اين مسئله فراهم مي‌کرد. در واقع دولت در اين مورد ايجادکننده آن وضع نبود، بلکه وارث شرايطي بود که از قبل پايه‌گذاري شده و متأسفانه خروجي آن، وضع فعلي بود. البته در اين خصوص نيز  دولت توانست شجاعانه ضمن پذيرش اين خطا، با اتخاذ تصميمات درست ضمن حل اين مشکل، حقوق‌هاي نجومي را از افراد مورد نظر بازپس گرفته و در بسياري موارد اين افراد را از سمت‌هايشان برکنار کند.

وانگهي در اين دوران، ما تنها با مسئله حقوق‌هاي نجومي مواجه نبوديم بلکه رانت‌خواري و واگذاري‌هاي اموال، املاک و شرکت‌هاي متعدد در ساير ارگان‌ها به ويژه در بخش عمومي قابل تأمل بود و مشخص نيست چرا مسئله حقوق‌هاي نجومي مرتب مطرح مي‌شود ولي واگذاري‌هاي عمومي چه در زمينه واگذاري شرکت‌ها و چه در زمينه املاک خواه املاک دولتي و خواه بخش عمومي، منجر به اين نشد که رسانه‌هاي برخي از جناح‌ها بيان را بر سکوت ترجيح دهند در حالي که يکي از مسائلي که هر کشوري را به مرحله فروپاشي مي‌برد، فساد است و فساد هم فقط فساد اخلاقي يا پرداخت حقوق‌هاي کلان آن هم در موارد خاص نيست.

به نظر بنده رانت‌خواري، واگذاري شرکت‌هاي دولتي با قيمت‌هاي نازل و نابرابري اشخاص حقيقي و حقوقي در برابر برخي از الزامات قانوني مانند پرداخت ماليات، خود يکي از موارد اصلي و عمده تبعيض است و تبعيض پايه فساد است و فساد تنها با آزادي رسانه‌هاي عمومي، افشا و ريشه‌کن خواهد شد.

 

* حقوق‌دان

یک پرسش و چند پاسخ

آیا افزایش ١٠٠ درصدی درآمدهای مالیاتی امکانپذیر است؟

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف: واحدها در پرداخت مالیات فعلی مشکلاتی دارند، حالا چگونه برخی‌ها از رشد مالیات به صورت غیرمنطقی حرف می‌زنند.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد: اگر مالیات زیاد شود، واحدهای تولیدی کشور را ورشکسته کرده و منجر به توسعه بیکاری در کشور می‌شود.
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی: بنگاه‌های اقتصادی با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی توانایی پرداخت‌ ۵‌درصد مالیات بیشتر را ندارند.
تقوی‌نژاد رییس سازمان امور مالیاتی: معافیت آستان قدس شامل مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود چرا که بایستی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و رقابت‌پذیرتر باشد.

آخرین اخبار