Live.rouhani96.ir | پخش زنده

دستيار ويژه رئيس‌جمهور در حقوق شهروندي در گفت‌وگو با «آرمان‌ملي»:

نهادهاي خارج از قوه مجريه حقوق شهروندي را نقض مي‌کنند

حدود چهار سال پيش و در چنين روزهايي بود که حسن روحاني در تبليغات انتخاباتي خود صحبت از تدوين منشور حقوق شهروندي کرد و با توجه به وعده خود مبني بر ارائه گزارش در صد روز اول دولت خود، پيش‌نويس اوليه منشور حقوق شهروندي در اختيار شهروندان قرار گرفت. منشور فوق پس از بررسي‌هاي متعدد کارشناسي سرانجام در 29 آذر سال 95 رسما رونمايي شد. منشوري که امروز در کارزار مبارزات انتخاباتي تبديل به يکي از مواردي شده است که برخي کانديداها سعي در ناکام جلوه دادن دولت در اجرا و يا عدم ضرورت وجودي آن دارند. «الهام امين‌زاده» دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي در گفت‌وگو با آرمان ملي، در اين‌باره نکاتي را بيان کرد.

 در مناظره‌هاي انتخاباتي و حملات به دولت، زياد صحبت از حقوق شهروندان و دسترسي آزاد به اطلاعات مي‌شود. دولت يازدهم، چقدر به اين موضوع اهميت مي‌داد؟

حقوق شهروندي و تلاش براي احقاق آن علاوه بر وجود زمينه‌هاي تاريخي در دين مبين اسلام و روايات و احاديث متعدد در اين زمينه، در تاريخ سرزميني ما نيز نمودهاي بسياري دارد که برجسته‌ترين تلاش‌ها در اين زمينه را از آغاز انقلاب مشروطه مي‌توان ديد و اوج اين تلاش‌ها در به ثمر رساندن آن وقوع انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام بوده است. علاوه بر اين بستر تاريخي برخي ضرورت‌هاي موضوعه و جاري نيز در توجه بيشتر به اين امر موثر بوده است. از جمله عدم رعايت حقوق شهروندان توسط برخي دستگاه‌ها که خود موجبات افزايش بي اعتمادي به نظام را فراهم مي‌آورد و يا نبود آگاهي کافي در بين شهروندان در خصوص حقوق اوليه و اساسي خود که اين خود نيز موجب مشکلات بيشتري در سطح جامعه شده است از برخورد سليقه‌اي گرفته تا حجم انبوه پرونده‌هاي قضايي و اداري و… که ناشي از عدم شناخت اين امر بوده که به صورت يک دور حجمي از نارضايتي را موجب شده است زيرا طبيعتا سيستم در وضعيت عادي خود توان پاسخگويي به اين حجم از شکايت و… را نخواهد داشت. بر اين اساس ضروري بود که در دولت دکتر روحاني، با طرح منشور حقوق شهروندي هم شهروندان را نسبت به حقوق خودشان آگاه و مطالبه‌گري ايجاد و هم در بخش‌هاي اجرايي و دولتي را نسبت به تکاليف خود نسبت به شهروندان شناخت ايجاد کنيم

 جريان مقابل دولت مي‌گويد منشور بيشتر جنبه اطلاع‌رساني دارد و الزامات حقوقي و ضمانت اجرايي مورد نظر را ندارد. نظر شما در اين خصوص چيست؟

متاسفانه بيشتر در فضاي انتخاباتي صحبت‌هايي مطرح مي‌شود که حقوق شهروندي تنها يک متن و نوشته است اين در حالي است که دولت يازدهم در زمينه حقوق شهروندي دست‌خالي نيست و از ابتداي دولت يازدهم به طور پيوسته و ويژه در مورد موضوع حقوق شهروندي اقدامات موثري در رابطه با آموزش، مطالبه و پاسخگويي انجام شده است. از سوي ديگر با توجه به منشور ملاحظه مي‌شود که بيشتر بندها و مواد طرح شده در منشور در قوانين موضوعه و اساسي کشور وجود دارد و خلا قانوني در آن مشاهده نمي‌شود. هر چند با توجه به گذر زمان نياز به ايجاد جايگاه حقوقي براي برخي مواد مانند حق دسترسي به اطلاعات، حقوق زنان و… ايجاد مي‌شد که در اين زمينه اقداماتي صورت گرفته است اگرچه در اسناد ديگري از حقوق شهروندي به نگارش درآمده اما کدام يک بعد را مورد نظر قرار دادند و در بخش حقوق ملت فصل 3 قانون اساسي به صورت کامل و جامع به موضوع حقوق شهروندي پرداخت شده اما نيازمند تبيين اين حقوق به صورت ملموس و اجراي آن براي مردم بوديم. در تلاش هستيم از طريق يك مكانيسم فراقوه‌اي الزام به اجرا و احترام به حقوق شهروندي براي همه ايجاد شود. زيرا بسياري از مواردي که امروزه منتقدين به عنوان عدم رعايت حقوق شهروندي طرح مي‌کنند در دستگاه‌هاي وابسته به قوه مجريه نيست و اين در حالي است که قوه مجريه عملا اختياري جهت ورود به ساير حوزه‌ها ندارد و نهايتا در حد مذاکره و رايزني مي‌تواند ورود نمايد. علاوه بر آن متاسفانه شاهد هستيم برخي به جاي ارائه طرح و برنامه با نگاهي سياسي و رفتاري شعاري به ماهيت و ظرفيت عظيم اين سند آسيب و اعتماد شهروندان را تضعيف مي‌نمايند که اين امر پيامدهاي مناسبي براي آينده کشور نخواهد داشت. به نظر نمي‌رسد كه انتخابات و رياست‌جمهوري آنقدر ارزش داشته باشد كه سرمايه اجتماعي را تضعيف كنيم.

 شما به عنوان دستيار ويژه رئيس‌جمهور در حقوق شهروندي چه اقداماتي در جهت تحقق منشور و در نتيجه نيل به حقوق شهروندي انجام داده‌ايد؟

در بخش دولت به طور کلي نگاهي شهروندمدار به حوزه اجرايي خود داشته است و از روزهاي اول تشکيل دولت تلاش‌هايي در اين زمينه صورت داده است. براي مثال در بخش دسترسي آزاد به اطلاعات در حوزه اقوام دولت با تعيين دستيار ويژه در حوزه اقوام گام اول را در توجه به آن برداشت و اقدامات متعددي انجام داده است که توجه به قابليت‌ها و توانايي اقوام و مذاهب به عنوان شعار محوري  و درخواست از استانداران براي اجرايي کردن آن از ابتداي شروع به کار دولت از اهم اين موارد است. در حوزه زنان نيز لايحه افزايش نقش سياسي-اجتماعي زنان، اشتغال براي زنان سرپرست خانوار  و ايجاد خانه‌هاي امن از جمله دستاوردهاي دولت تدبير و اميد است و همچنين در اين دوره بسياري از سمن‌ها، اتحاديه‌ها و NGO‌ها در حوزه‌هاي مختلف شکل گرفته و فعال شده‌اند. در خصوص علت عدم اجراي اصل 50 قانون اساسي جلساتي با حضور متوليان امر محيط زيست از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، سازمان محيط زيست و شهرداري تهران برگزار شد تا به چالش‌هاي پيش روي هر دستگاه در عدم توفيق پرداخته و تلاش جمعي براي اين امر آغاز شود. در ساير حوزه‌ها نيز بيشتر اقدامات دولت در جهت تحقق حقوق اساسي شهروندان بوده است همچنين در کنار اين مسائل رويکرد دولت شفافيت و صداقت نسبت به شهروندان بوده است و اينکه به شهروندان دروغ نگوييم و حافظ منافع ملي آنها باشيم و فضاي امن برايشان ايجاد کنيم و در محيطي شفاف امکان ايجاد رانت و فساد و… را تا حد ممکن کم کنيم.

 مردم چطور از فعاليت‌هاي اين حوزه مطلع شوند يا در آن مشارکت کنند؟

در بحث آموزشي و اطلاع‌رساني اقدامات متعددي انجام شده است از جمله  قرار گرفتن دو واحد درسي براي دوره کارشناسي با عنوان حقوق شهروندي و مهارت‌هاي زندگي. اين واحدهاي درسي قرار است از ترم آينده به دانشجويان ارائه شود. همچنين در زمينه اطلاع‌رساني و ترويج آگاهي‌هاي مردم نسبت به حقوق شهروندي مذاکراتي با صداوسيما انجام شده تا 22 شبکه استاني در اين زمينه اقدام به برنامه‌سازي کنند. همچنين در زمينه اطلاع‌رساني و آموزش به مردم کتاب‌هاي مختلفي در استان‌هاي کشور تهيه شده است. در بخش اقدامات بنيادي و آسيب‌شناسي قوانين مزاحم نيز تشکيل اتاق‌هاي فکر حقوق شهروندي از جمله ديگر اقدامات انجام‌شده است. همچنين کارگروه‌هاي استاني و شهرستاني براي بررسي نحوه اجرا و چالش‌هاي پيش‌ روي منشور حقوق شهروندي تشکيل شدند و به طور منظم گزارش‌هايي براي من ارسال مي‌کنند و نيز هفت کارگروه تخصصي بر اساس مفاد منشور تشکيل شده است.يکي از دغدغه‌هاي مردم در زمينه پرداخت ماليات اين است که عامل انساني ميان مودي و مميز حذف و ماليات آنها براساس داده‌هاي واقعي تعيين شود و اين مسائل از طريق رويکرد تعاملي شناسايي و راه حل‌هاي ممکن مورد بررسي  قرار مي‌گيرد. که از جمله اين نتايج مي‌توان به ايجاد سامانه‌هايي که به صورت آنلاين اطلاعاتي را مربوط به گمرک و ماليات در اختيار مردم قرار مي‌دهند اشاره کرد. علاوه بر آن وزارتخانه‌هاي مختلف خدمت‌رساني خود را از طريق تلفن‌هاي گويا فعال کرده‌اند. به‌علاوه، پليس پيشگيري و راهور سعي کرده‌اند که زير مجموعه‌ها و بازداشتگاه‌ها را مانيتور کنند تا برخوردي با متهمان نباشد. معتقديم حقوق شهروندي امري تدريجي است و در گذر زمان و توالي اقدامات نهادينه مي‌شود.

یک پرسش و چند پاسخ

آیا افزایش ١٠٠ درصدی درآمدهای مالیاتی امکانپذیر است؟

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف: واحدها در پرداخت مالیات فعلی مشکلاتی دارند، حالا چگونه برخی‌ها از رشد مالیات به صورت غیرمنطقی حرف می‌زنند.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد: اگر مالیات زیاد شود، واحدهای تولیدی کشور را ورشکسته کرده و منجر به توسعه بیکاری در کشور می‌شود.
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی: بنگاه‌های اقتصادی با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی توانایی پرداخت‌ ۵‌درصد مالیات بیشتر را ندارند.
تقوی‌نژاد رییس سازمان امور مالیاتی: معافیت آستان قدس شامل مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود چرا که بایستی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و رقابت‌پذیرتر باشد.

آخرین اخبار