آرمان ملي: حاشيه‌سازي‌ها عليه انتخابات و دولت در روز ممنوعيت تبليغات انتخابات نيز کماکان پابرجا بود.
يکي از مسئولان مجموعه جمنا در نامه‌اي به وزير کشور اتهاماتي را به وزارت کشور و نمايندگان آن در سراسر کشور نسبت داد.
با وجود آنکه پرداختن به اين مسائل مي‌توانست اعتماد مردم به انتخابات را که اصلي پذيرفته شده ميان همه ارکان نظام است تحت تاثير قرار دهد، اما رحيميان از چهره‌هاي منتقد دولت، توجهي
به اين مسائل نداشت.
اما وزير کشور اداعاهاي وي را بي پاسخ نگذاشت و با صدور نامه‌اي، به موارد مطرح شده در نامه وي که به طور علني در برخي رسانه‌ها منتشر شد، پاسخ داد. در اين نامه آمده است: «رويکرد وزارت کشور در دولت يازدهم تعامل متوازن با همه جريان‌هاي سياسي رسمي و قانوني کشور و اعتدال؛ به مثابه روش در تصميم‌گيري‌ها و اقدامات از جمله در انتصاب مديران سياسي در سطح کشور
بوده است.
به تبع اين رويکرد؛ استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها در مجموع و در کليت برنامه‌ها و اقدامات، همين رويکرد متعادل و متوازن و مهمترين ويژگي آن يعني قانونگرايي را در مجموعه اقدامات از جمله در عرصه انتخابات دنبال کرده‌اند که در انتخابات گذشته مجالس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري؛ آثار و نتايج اين رويکرد در برگزاري امن، سالم، قانونمند و بدور از هرگونه جنجال و حاشيه انتخابات تجربه شده است.»
در بخش ديگري از نامه آمده است:«در خصوص شبهه اختصاص وام به دهياران که نوعاً از جمله اقشار تلاشگر و مؤثر و در عين حال نابرخوردار از پرداخت‌هاي کافي هستند، جنابعالي را به 3 نکته توجه مي‌دهم؛ اولاً دهياران پرسنل وزارت کشور يا استانداري نيستند.
ثانياً در طول 2 سال گذشته از طريق تعامل سازمان هماهنگي دهياري‌ها در استان‌ها و يک بانک (پست بانک)، زمينه‌اي فراهم شده که اين گروه از افراد پرتلاش و زحمتکش براي رفع بخشي از مشکلات خود با استفاده از منابع آن بانک از تسهيلات بانکي برخوردار شوند.
ثالثاً هيچ رخداد تازه‌اي در اين عرصه واقع نشده و بخشي از دهياران در طول سال‌ها و ماه‌هاي گذشته موفق به دريافت وام خود از پست بانک شده و بقيه نيز به مرور با تکميل مدارک، وام خود را دريافت
خواهند کرد.
اکنون از جنابعالي سؤال مي‌کنم؛ آيا در آستانه انتخابات، مي‌توان استمرار خدمات صدها مجموعه خدماتي و اجرايي را با طرح چنين شائبه‌هاي غير‌واقعي به تعليق درآورد؟ منطق فوق الذکر در خصوص 2 مورد ديگر نامه جنابعالي نيز صادق است. بر خلاف برخي بکارگيري‌هاي غير منضبط که در گذشته‌ها رخ داده است، روند استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي و يا دستگاه‌هاي عمومي مرتبط، در سال‌هاي اخير، تحت انضباط کامل و با اعمال دقيق مباني قانوني دنبال شده و هيچ اتفاق تازه‌اي در اين عرصه خارج از زمانبندي‌هاي قانوني از پيش معين و اعلام شده
رخ نداده است.»
اين نامه مي‌افزايد:«اما در موضوع رسيدگي تدريجي به اعتراض افرادي که از فهرست مشمولان دريافت يارانه حذف شده‌اند، ضمن ارجاع جنابعالي به توضيحات مستدل مسئولان مرتبط، يادآوري مي‌کنم که اقدام مورد اعتراض جنابعالي، براي پرهيز از بروز هرگونه شبهه در افکار عمومي قبل از آنکه محقق شود، متوقف و بلکه منتفي شده و خبر اين توقف منتشر شده است.در خصوص نکته آخر نامه جنابعالي ناظر بر حضور يکي از فرمانداران و يا يکي از دهياران در يک روستا با جهت‌گيري انتخاباتي، دستور دادم، موضوع بررسي و چنانچه قصور يا تقصيري واقع شده باشد، برابر قانون برخورد شود.
لکن در حيرتم که شخصيت محترم، مطلع و پرسابقه‌اي چون جنابعالي چگونه برخي از تخلفات بزرگ انتخاباتي را که با کمال تأسف از سوي برخي از همراهانتان در تشکل سياسي که مسئوليت آن را به عهده داريد انجام شده است، از قبيل استفاده کاملاً يکجانبه و تبليغاتي و البته غير‌قانوني و غير‌اخلاقي از رسانه‌هاي پرمخاطبِ برخوردار از بيت‌المال را رها کرده و بلکه با سکوت‌تان تأييد کرده‌ايد، لکن يک موضوع ساده و بلکه کم اهميت مثل حضور جانبدارانه يک دهدار در يک روستاي استان قزوين را که صحت و سقم آن حتي بر شخص جنابعالي هنوز اثبات نشده و قانوناً و اخلاقاً شايسته بود از طرق اداري پيگيري شود، علي رئوس الاشهاد دنبال مي‌فرمائيد؟»
اتهام زني به عملکرد انتخاباتي دولت در شرايطي تکرار مي‌شود که در انتخابات مجلس دهم نيز جريان اصولگرا بعد از ناکامي در آن انتخابات، ادعاهايي را مطرح کرد که هيچگاه نتوانست مدارک آن را
ارائه دهد.
یک
پرسش و چند پاسخ
آخرین اخبار
از نگاه رسانه
ها
چاپخانه
پوسترهای بیشتر
